نظام جانی به قانون اساسی پوسیده خود هم عمل نمی کند و فقط جنایت می کند
اصول دادرسي عادلانه
سيدمحمود عليزاده طباطبايي
حقوق كيفري محدودكننده آزادي‌ها تلقي مي‌شود يعني اصل بر آزادي انسان‌ها براي انجام هر عملي است و ممنوعيت و محدوديت امري استثنايي به شمار مي‌رود بنابراين قانونگذار كيفري بايد تا حد امكان از وضع مقررات محدودكننده آزادي‌ها بپرهيزد و قسمت اخير اصل نهم قانون اساسي در مقام محدود كردن اختيارات قانونگذار وي را از سلب و محدودكردن آزادي افراد حتي به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور منع مي‌كند.
قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان قانون محدودكننده قانونگذار كيفري در مقام اجرا و عمل تلقي مي‌شود و در مرحله اجرا تامين دادرسي عادلانه به عهده آيين دادرسي كيفري است.
در دعواي عمومي كه طرف اصلي دعوا را دادستان به نمايندگي از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومي را مبناي ادعاي خود عليه متهم قرار مي‌دهد از همه امكانات براي اثبات ادعاي خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمي قرار دارد كه اگر در چتر حمايتي قانونگذار قرار نگيرد اصول عدالت مخدوش مي‌شود.
حقوق اساسي ايران حمايت‌هايي را از متهم پيش‌بيني كرده كه قضاوت در مورد رعايت آن در محاكمه اخير متهمان جرائم امنيتي توسط مقامات قضايي را به خوانندگان وامي‌گذاريم و صرفا اصول اوليه دادرسي عادلانه براساس قانون اساسي را مطرح مي‌كنيم.
اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسي و براساس اين اصل اين دادستان است كه بايد با ارائه ادله و مستندات گناهكاري متهم را ثابت كند و مقام قضايي حق ندارد متهم را بازداشت نمايد تا دلايلي عليه وي پيدا كند بلكه بايد اول ادله كافي براي بازداشت متهم در اختيار داشته باشد و سپس وي را بازداشت كند و هرگاه در مجرميت متهم ترديدي ايجاد شود اصل بر برائت است.
دوم: حق متهم به داشتن وكيل و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه در اصل 38 قانون اساسي موردتوجه قرار گرفته كه در محاكمه اخير وكلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه مي‌نمودند و دادستان از پذيرش وكيل براي متهمان امتناع مي‌نمود و حتي روز محاكمه به جز وكلاي خاصي حق حضور در جلسه دادرسي را نيافتند.
سوم: حق متهم به سكوت و حق وي به اطلاع يافتن از اين حق كه متهم ملزم به اثبات بي‌گناهي خود نيست و تكليف اثبات برعهده دادستان است نه اينكه دادستان متهم را در سلول انفرادي نگهدارد و تا سكوتش را بشكند.
چهارم: حق متهم به متهم نكردن خود كه الزام متهم به متهم كردن خود يا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البينه‌علي‌المدعي را نقض مي‌كند و به جاي دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرميت ياري مي‌نمايد.
پنجم: حق متهم به تفهيم اتهام و اطلاع از دلايل ارائه شده عليه وي موضوع اصل 32 قانون اساسي كه عدم رعايت آن بازداشت غيرقانوني تلقي مي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد آيا در پرونده متهمان اخير ظرف 24 ساعت اتهام با دلايل آن به آنان تفهيم شده يا بعضا هنوز به آنها تفهيم اتهام نشده است؟
ششم: حق متهم به انجام تحقيقات مقدماتي توسط مقامي بي‌طرف. بازپرس قاضي بي‌طرفي است كه بايد به همان اندازه كه تلاش در جهت اثبات مجرميت متهم مي‌نمايد تلاش در جهت يافتن دلايل بي‌گناهي متهم نمايد آيا در جريان بازداشت‌هاي اخير چنين بوده است؟
هفتم: حق متهم به باطل تلقي شدن دلايل به‌دست آمده از راه‌هاي غيرقانوني. موضوع اصل 38 قانوني اساسي و ضمانت اجراي آن ماده 578 قانون مجازات اسلامي است كه براي شكنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعيين كرده و در پرونده متهمان بازداشت‌هاي اخير ادعاي ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
هشتم: حق حفظ حرمت و حيثيت بازداشت شده كه نقض اين حق در بازداشت‌هاي اخير اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض اين حق است.
نهم: محرمانگي تحقيقات مقدماتي كه ملاحظه شد هم ادعاها عليه متهمان توسط بعضي از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر